جنگ چهلروزه پایان یافت، اما دستگاهی که در سایهٔ جنگ گستردهتر شد، با اصطلاح آتشبس متوقف نشد. بازداشت، بازجویی، شکنجه، دادگاههای حتی مخالف قوانین خود جمهوری اسلامی و اعدام ادامه یافتند. آنچه قرار بود «اقدام اضطراری در شرایط جنگی» معرفی شود، بهتدریج شکل یک نظم عادی به خود گرفته است: نظمی که در آن دولت خود را مالک جان، بدن، سکوت و حتی حافظهٔ انسانها میداند.
حکومت ایران با استناد به «شرایط جنگی»، دامنهٔ بازداشتهای خودسرانه، پروندهسازیهای امنیتی و اعدامهای سیاسی را گسترش داده است. کار به جایی رسیده که حتی تشکیلات مضحک سازمان عفو بینالملل در ماه مه اعلام کرده است که مقامهای جمهوری اسلامی از پوشش جنگ برای تشدید سرکوب مخالفان، تسریع دادرسیهای بهشدت ناعادلانه، صدور احکام سنگین و اجرای اعدامهای سیاسی استفاده کردهاند.
اعدام و شکنجه، هنگامی که بهطور پیوسته، سازمانیافته و همراه با زبان رسمی امنیت به کار گرفته میشوند، دیگر انحراف از نظم نیستند؛ معنای حقیقی نظام/حاکمیت از منظر آنارشیسم هستند.
جنگ خارجی، مجوز جنگ داخلی!
حملهٔ نظامی خارجی جنایت علیه کسانی است که هیچ نقشی در تصمیمگیری برای جنگ نداشتهاند. بمباران یک شهر، همانقدر تعرض به زندگی افراد است که شکنجهٔ زندانیان در اتاق بازجویی. هیچکدام را نمیتوان با پرچم، مرز، امنیت ملی یا انتقام تاریخی تطهیر کرد.
اما حکومت میکوشد میان این دو خشونت رابطهای جعلی بسازد: چون دشمن خارجی حمله کرده است، پس دولت داخلی باید اختیار بیشتری برای بازداشت، شکنجه و کشتن داشته باشد. در این منطق، هر پرسش به «همراهی با دشمن»، هر اعتراض به «اخلال در امنیت» و هر ارتباط ناشناخته به «جاسوسی» تبدیل میشود.
این استدلال باید از اساس رد شود. حملهٔ یک دولت خارجی نه مالکیت دولت داخلی بر شهروندان را افزایش میدهد و نه حق انسان بر بدن خود را معلق میکند. جنگ نمیتواند به هیچ دستگاهی اجازه دهد که فرد را به مادهٔ خام امنیت تبدیل کند.
نه هواپیمای مهاجم مالک بدن انسان است، نه بازجو، نه قاضی، نه دادستان و نه نهادی که خود را نمایندهٔ ملت، تاریخ، دین یا انقلاب میخواند.
اعدام؛ نمایش تاریخی مالکیت دولت بر زندگی.
اعدام پیش از آنکه مجازات باشد، اعلام مالکیت است. دولت با اجرای حکم مرگ میگوید زندگی فرد تا زمانی معتبر است که قدرت سیاسی ادامهٔ آن را مجاز بداند.
دادگاه، حکم و آییننامه تنها پوشش اداری این ادعا هستند. در نهایت، انسانی غیرمسلح، محصور و فاقد امکان مقاومت را به اتاق مرگ میبرند و میکشند. هیچ واژهٔ حقوقی نمیتواند ماهیت این عمل را تغییر دهد.
نهتنها اعدام نمایش عریان خشونت سیستماتیک سلسلهمراتب قدرت است. بلکه این اعدامها در بدترین فضای ممکن از نظر شرایط قوانین جنایتکارانۀ خود رژیم صورت میگیرد. تا جایی که آمارهای هیچ ارتباط حداقلی و غیرمستقیمی با واقعیت ندارند.
اما مسئله فقط تعداد نیست. حتی یک اعدام نیز نشان میدهد که قدرت سیاسی برای خود حق کشتن انسانی را قائل است که کاملاً در اختیارش قرار دارد. افزایش تعداد، فقط این ادعا را آشکارتر و گستاخانهتر میکند.
این موج نیز از خلأ آغاز نشده است. بر اساس آمارهای عفو بینالملل، که حقیقتاً ارتباط معناداری با واقعیت جاری ندارد، دستکم ۲۱۵۹ نفر در سال ۲۰۲۵ در ایران اعدام شدند؛ بیش از دو برابر رقم ثبتشده در سال پیش از آن. بنابراین جنگ چهلروزه نه آغاز خشونت دولتی، بلکه فرصتی برای تشدید دستگاهی بود که از قبل با سرعتی کمسابقه در حال کشتن بود.
شکنجه برای کشف حقیقت!
توجیه رسمی شکنجه معمولاً بر ضرورت «کشف حقیقت» بنا میشود. اما شکنجه ابزار کشف حقیقت نیست؛ ابزار فشار برای بازتولید روایتی است که بازجو از پیش تعیین کرده است.
بدن زیر فشار، آنچه را حقیقت دارد لزوماً نمیگوید؛ آنچه را که شکنجهگر میخواهد میگوید. اعتراف اجباری نه مدرک جرم، بلکه سند اعمال قدرت شکنجهگر بر بدن زندانی است.
وقتی خواب، درمان، تماس با خانواده و دسترسی به وکیل از فرد گرفته میشود، وقتی تهدید جنسی، ضربوشتم، حبس انفرادی یا تهدید اعضای خانواده به کار میرود، هدف تنها کسب اطلاعات نیست. هدف شکستن تصور فرد از مالکیت بر خویشتن است. دستگاه امنیتی میخواهد زندانی بپذیرد که بدن، زمان، کلمات و خاطراتش دیگر متعلق به خودش نیستند.
نهادهای «حقوق بشری؟» با گزارشهای مکرر شکنجه و بدرفتاری در ایران و از صدور احکام مرگ علیه معترضان «ابراز نگرانی میکنند!». کارشناسان «تأکید میکنند!» که ممنوعیت شکنجه و ناپدیدسازی قهری از قواعد بنیادین حقوق بینالملل است و انسان غیرسفیدپوست همچنان دستمایه ترحم و شفقت و تحقیر سیاستمداران غربی باقی میماند.
قوانین و ساختارهای ملی و بینالمللی خودشان مشکلاند. مسئله بسیار سادهتر است: هیچ انسانی نمیتواند بر بدن انسان دیگری حق مالکیت پیدا کند.
«امنیت» چه کسی؟
قدرت سیاسی همیشه خشونت خود را به نام یک موجود انتزاعی توجیه میکند: ملت، نظام، امنیت، وحدت، تاریخ یا مصلحت عمومی. اما هیچکدام از این واژهها بدن ندارند. درد نمیکشند، خفه نمیشوند، ماهها در سلول انفرادی نمیمانند و صبح اعدام نمیشوند.
آنکه درد میکشد، فرد مشخص است.
وقتی گفته میشود فرد باید برای «امنیت کشور» قربانی شود، باید پرسید این امنیت دقیقاً امنیت چه کسی است. امنیت زندانیای که در معرض شکنجه است؟ امنیت خانوادهای که از محل نگهداری فرزندش بیخبر مانده؟ امنیت کارگری که به دلیل اعتراض بازداشت شده؟ یا امنیت نهادی که میخواهد بدون پاسخگویی فرمان براند؟
امنیتی که برای حفظ خود به جسد، شکنجه و اعتراف اجباری نیاز دارد، چگونه امنیتی است؟
جواب مشخص است: امنیت صاحبان قدرت در برابر جامعه است.
در چنین ساختاری، اصطلاح «مصلحت عمومی» به ابزاری برای ناپدیدکردن فرد تبدیل میشود. انسان زنده با نام، خواسته، ترس و زندگی خاص خود کنار زده میشود و جای او را یک برچسب میگیرد: مجرم، اغتشاشگر، جاسوس، محارب یا تهدید امنیتی. پس از این تبدیل، آزاردادن او آسانتر میشود، زیرا دستگاه ادعا میکند دیگر با یک انسان روبهرو نیست، بلکه با یک «خطر» مواجه است.
نخستین گام مقاومت، بازگرداندن فرد به جای برچسب است.
عادیسازی اعدام، خطرناکتر از کشتار صنعتی حاکمیت در دیماه.
گسترش اعدام فقط با صدور احکام بیشتر رخ نمیدهد. اعدام زمانی تثبیت میشود که جامعه به خبر آن عادت کند؛ وقتی نامها به اعداد تبدیل شوند و هر مرگ تنها چند ساعت در شبکههای اجتماعی گردش کند.
قدرت از فراموشی تغذیه میکند. میکوشد فاصلهٔ میان اعدامها را آنقدر کوتاه کند که امکان سوگواری، واکنش و سازمانیابی از میان برود. هر پرونده پیش از آنکه فهمیده شود، زیر پروندهٔ بعدی دفن میشود.
این شتاب تصادفی نیست. تکرار خشونت حساسیت را فرسوده میکند. آنچه نخست تکاندهنده است، پس از مدتی به «خبر روزمره» تبدیل میشود. دقیقاً در همین لحظه است که اعدام از یک اقدام استثنایی به فناوری دائمی حکومت بدل میشود.
وظیفهٔ رسانه فقط اعلام تعداد اعدامها نیست. رسانه باید در برابر تبدیل انسان به عدد مقاومت کند: نامها را ثبت کند، تناقضهای پروندهها را نشان دهد، ادعاهای رسمی را بازتولید نکند و زبان دستگاه قضایی را بهعنوان حقیقت بیطرف نپذیرد.
عبارتهایی مانند «اجرای حکم»، «مجازات جاسوسان» یا «برخورد قاطع» خشونت را پنهان میکنند. واقعیت عریانتر است: انسانی در اختیار حکومت کشته شده است؛ انسانی دیگر زیر فشار وادار به اعتراف احباری شده است؛ خانوادهای از آخرین ملاقات یا محل دفن عزیزش محروم مانده است.
چرخۀ واقعی خشونت: جایگزین یک قدرت با قدرت دیگر
دولتی خارجی که شهرها را بمباران میکند، نمیتواند آزادیبخش مردمی باشد که همزمان قربانی سرکوب داخلیاند و همچنین مخالفت با حملهٔ خارجی نمیتواند و نباید به سکوت در برابر زندان، شکنجه و اعدام داخلی منجر شود.
اجبار، با تغییر پرچم ماهیت خود را از دست نمیدهد.
آزادی به معنای انتخاب میان موشک خارجی و چوبهٔ دار داخلی نیست. هر دو بر یک فرض مشترک بنا شدهاند: اینکه زندگی افراد میتواند وسیلهٔ تحقق هدفی بزرگتر و والاتر باشد.
رد این فرض، نقطهٔ آغاز هر «سیاست رهاییبخش» است. هیچ آرمان، دولت، ملت، دین، انقلاب یا امنیتی حق ندارد انسان را به وسیله تبدیل کند. فرد متعلق به هیچ کل انتزاعی نیست. بدن او میدان اعمال حاکمیت دیگران نیست.
زندگی را نمیتوان از دولت طلب کرد
در برابر دستگاه اعدام، درخواست شفقت از همان قدرتی که خود را صاحب جان مردم میداند احمقانه است. توقف اعدام و شکنجه نیازمند شبکههایی مستقل از دولت است: شبکههای ثبت و انتشار اطلاعات، حمایت از خانوادهها، دفاع حقوقی، پشتیبانی از زندانیان، اعتصاب، نافرمانی مدنی و همکاری داوطلبانه میان کسانی که نفع مشترکشان پایان دادن به ماشین مرگ است.
چنین همبستگیای نباید فرد را بار دیگر در یک هویت جمعی حل کند. هدف آن قربانی کردن انسان برای آرمانی تازه نیست؛ هدف، افزایش توان هر فرد برای دفاع از زندگی خود و دیگرانی است که آزادانه با او همراه شدهاند.
پس از جنگ چهلروزه، مسئله فقط این نیست که حکومت چند نفر را اعدام کرده یا چند نفر در بازداشتگاهها شکنجه شدهاند. مسئله همواره مطرح این است که آیا جامعه خواهد پذیرفت که قدرتهای سیاسی خود را باز هم مالک زندگی فرد بدانند یا نه؟
وضعیت جنگی در داخل تا زمانی ادامه خواهد داشت که قدرتی بتواند مخالف، معترض یا فرد نامطلوبی؟ را دشمنانگاری کند.
پایان واقعی جنگ نه با امضای آتشبس، بلکه با پایان دادن به حق ادعایی قدرت برای تصرف بدن و گرفتن زندگی انسانها آغاز میشود.
آزاد کیانی