از دیدگاه آنارشیسم، «حاکمیت» و «دولت» در ذات خود چیزی جز غصب آزادی و برده‌سازی انسان‌ها نیستند. دولت، صرف‌نظر از شکل و نامش، غولی است که گروهی محدود و صاحب امتیاز برای منافع شخصی و طبقاتی خود می‌سازند. سپس برای مشروعیت‌بخشی به این منافع، مفاهیمی چون «قانون»، «شریعت» یا «منافع عمومی» را برمی‌سازند و با ابزار زور، ترس، فریب و دشمن‌تراشی این ساختار را بر جامعه تحمیل می‌کنند. نتیجه این روند، بهره‌کشی سازمان‌یافته از مردمی است که به نام «امت»، «شهروند» یا «رعیت» در چهارچوب دولت زندانی می‌شوند.
با این‌که همه دولت‌ها ماهیتی سلطه‌گر دارند، میزان سرکوب و بهره‌کشی آن‌ها یکسان نیست. برخی حکومت‌ها، هرچند اقتدارگرایی را حفظ می‌کنند، اما کمتر عریان و خشن عمل می‌کنند. افغانستانِ امروز اما، نمونه‌ای بی‌مانند از استبداد مطلق و تمامیت‌خواهی آشکار است. چهار سال حاکمیت طالبان نشان داده که این گروه نه صرفاً یک رژیم سیاسی، بلکه شبکه‌ای قومی–ایدئولوژیک است که حیات فردی و اجتماعی را از ریشه فلج کرده است.
طالبان با تفسیر قبیله‌ای و خودساخته از دین، نظامی پدید آورده‌اند که به‌ویژه بدن و زندگی زنان را در کنترل مطلق خود دارد. افغانستان امروز تنها کشوری است که زنان در آن از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی—تحصیل، کار، حضور اجتماعی و حتی قدم‌زدن در خیابان یا خرید از بازار—محروم‌اند. در منطق طالبانی، زن موجودی ابزاری است برای تولیدمثل و ارضای نیاز جنسی مردان، و حضورش در عرصه عمومی «تهدیدی» برای نظم جامعه به شمار می‌رود. این رویکرد، علاوه بر خشونت جنسیتی عریان، عملاً نیمی از جمعیت کشور را از مشارکت در حیات اجتماعی و اقتصادی حذف می‌کند؛ اقدامی که نابودی آگاهانه ظرفیت‌های مردمی را در پی دارد.
دامنه‌ی جنایات طالبان اما محدود به ستم جنسیتی نیست. فروپاشی اقتصاد، فقر گسترده، گرسنگی مزمن و نبود هرگونه چشم‌انداز توسعه، میلیون‌ها انسان را در حد نابودی کشانده است. در حالی که اکثریت مردم حتی نان شب ندارند، حلقه کوچک حاکمان طالبانی با ثروت‌اندوزی و زندگی تجملی، فاصله‌ای طبقاتی ویرانگر ایجاد کرده‌اند. این شکاف نه یک اتفاق ناخواسته، بلکه بخشی از سازوکار تثبیت قدرت طالبان است: فقری که مردم را به سکوت و تسلیم وامی‌دارد، و ثروتی که جایگاه مسلط حاکمان را تضمین می‌کند.
با این حال، نقد قدرت نباید فقط به طالبان محدود شود. بخشی از نیروهای مخالف، هرچند از طالبان منزجرند، اما میان حکومت پیشین و کنونی مرزبندی سیاه و سفید می‌کشند. در حالی که فساد ساختاری، بی‌عدالتی و وابستگی رژیم پیشین، بستر اصلی بازگشت طالبان را فراهم کرد. هر دو نظام—با وجود تفاوت‌های شکلی—در ماهیت علیه ارزش‌های انسانی عمل کردند و هر دو محکوم به شکست‌اند، هرچند این شکست‌ها بهای سنگینی بر دوش مردم گذاشته و همچنان می‌گذارد.
از منظر آنارشیستی، مشکل افغانستان نه صرفاً طالبان و نه تنها فساد گذشته، بلکه خود ایده «حاکمیت متمرکز» و «انحصار قدرت» است. طالبان تنها چهره‌ی افراطی و آشکار این ساختار اند. حذف این گروه، گامی ضروری اما ناکافی است؛ زیرا اگر ساختارهای سلطه شکسته نشوند و قدرت به مردم بازنگردد، استبداد در چهره‌ای تازه بازخواهد گشت. راه رهایی در ایجاد ساختارهای خودگردان، افقی و مردمی است که هیچ مرکز قدرتی نتواند آزادی را به گروگان بگیرد.