گزارش‌ها حاکی از آن است که در پی یورش نظامی اخیر به بندرکلاهی میناب در استان هرمزگان، حساب‌های بانکی ده‌ها نفر از ساکنان این منطقه مسدود شده‌اند. این اقدام که چند روز پس از حمله نیروهای امنیتی صورت گرفته، به‌عنوان تلاشی برای تشدید فشار بر شهروندان بلوچ منطقه تلقی می‌شود.
برخی منابع نیز از افزایش استفاده هدفمند و سیستماتیک از ابزارهایی مانند قطع تلفن و انسداد حساب‌های بانکی برای ایجاد محدودیت و کنترل اجتماعی خبر می‌دهند.
این شیوه‌ها باید به عنوان بخشی از سیاست‌های سرکوب و ابزارهای امنیتی جمهوری اسلامی در مواجهه با اعتراضات مردمی در نظر گرفته شوند، همان‌گونه که سایر روش‌های فشار و محدودسازی نیز در چارچوب مشابه قابل تحلیل‌اند.