در روزگاری که بحران مشروعیت ساختاری‌تر از همیشه خود را نشان می‌دهد، برخی از فرزندان و وابستگان سیاسی این قدرت یا قدرت پیشین، با انتشار بیانیه‌هایی به ظاهر تحول‌خواه، در عمل خواستار گذار از جمهوری اسلامی به نسخه‌ای دیگر از همان نظام شده‌اند؛ تنها با صورت‌بندی متفاوت و چهره‌های تازه. این نوع کنش سیاسی، نه فقط طنازانه که به‌شدت مسئله‌دار است. چرا که در پوشش «مشارکت عمومی»، در حال اجرای فرایندی است که نظم نهادی آینده را پشت درهای بسته می‌نویسد و سپس با رفراندوم، برای آن تأیید عددی می‌طلبد. رفراندومی که نه به‌عنوان ابزار تصمیم‌سازی جمعی، بلکه به‌مثابه ابزار تثبیت ساختار طراحی‌شده به‌کار گرفته می‌شود.
الگوی تکرارشوندۀ بیانیه + رفراندوم
رفراندوم‌ها معمولاً در فاصلهٔ اندکی از فروپاشی نظم پیشین برگزار می‌شوند؛ زمانی که هنوز ساختارهای افقی جایگزین تثبیت نشده‌اند. در چنین شرایطی، معماری نظم آینده پیشاپیش در حلقه‌ای محدود تدوین می‌شود. سپس، این چارچوب به مردم عرضه می‌گردد تا از طریق رأی عددی، وفاداری نمادین خود را به آن اعلام کنند. در ظاهر، این روند نشانه‌ای از دموکراسی و مشورت است؛ اما در باطن، فرایندی است برای تمرکز تدریجی مشروعیت در دست نویسندگان سند و مجریان رفراندوم. نتیجه، تثبیت مفاهیم و سازوکارهایی است که بعدها به سختی قابل بازبینی خواهند بود.
توکن اعتماد و قفل مفهومی
حتی اگر نیت نویسندگان این طرح‌ها خیرخواهانه باشد، باز هم مسئله به قدرت برمی‌گردد، نه نیت. نام و امضای چهره‌های شناخته‌شده، در بزنگاه کمبود معیارهای عینی، به توکن اعتماد تبدیل می‌شود. افکار عمومی با تکیه بر این چهره‌ها به مسیرهایی هدایت می‌شود که بعدها تبدیل به مواضع انحصاری و موقعیت‌های دائمی در ساختار قدرت خواهند شد.
از سوی دیگر، وقتی مفاهیم بنیادینی چون مدل تفکیک قوا، نوع مالکیت منابع یا سلسله‌مراتب قضایی در زبان تثبیت شوند، دامنهٔ تخیل جمعی محدود می‌گردد و تلاش برای تغییر، با برچسب‌هایی همچون «بی‌ثبات‌سازی» یا «تضعیف اجماع ملی» به حاشیه رانده می‌شود.
لحظهٔ سرنوشت‌ساز در انحصار تفسیر
بیانیه‌نویسی به‌خودی‌خود ابزار کنترل دستورکار قدرت است. وقتی کنشگران افقی و شبکه‌های محلی هنوز در مرحلهٔ شکل‌گیری‌اند، از لحظهٔ تصمیم‌سازی بیرون می‌مانند. چارچوبی بیرونی تدوین می‌شود و پس از آن، بازیگران دیگر صرفاً می‌توانند درون آن قالب اعمال تغییر خرد کنند، نه در ذات قالب. بدین‌سان، «هستهٔ تفسیر» شکل می‌گیرد؛ نهادی ضمنی که معانی عبارات مبهمی چون «موقت»، «مشارکتی» یا «حقوق بنیادین» را در عمل به‌صورت انحصاری تعیین می‌کند. همین هسته، مرکز فرمان سیاسی جدید خواهد شد.
بحران درک مشروعیت
در قلب انتقاد به رفراندوم، یک مغالطهٔ بنیادین قرار دارد: خلط مشروعیت عددی با مشروعیت مشارکتی. رأی عددی در یک لحظهٔ خاص، جایگزین مشارکت تدریجی، چرخش نقش‌ها و قابلیت بازخواست می‌شود. فرایند مشروعیت‌سازی، به‌جای آنکه به مشارکت باز، چندمرحله‌ای و بازخورمحور وابسته باشد، به یک «عکس فوری» از رضایت عمومی تقلیل می‌یابد.
سؤال‌هایی که در رفراندوم مطرح می‌شود، عموماً ساده‌شده‌اند؛ مسائلی چندبُعدی چون عدالت انتقالی، توزیع قدرت محلی یا زیست‌پذیری اقتصادی به چند گزینهٔ بسته فروکاسته می‌شوند. اما قدرت واقعی نه در رأی به گزینه‌ها، بلکه در صورت‌بندی همین سؤال‌ها نهفته است؛ مرحله‌ای که در شرایط نابرابر رسانه‌ای، امنیتی و اطلاعاتی، عملاً در دست حلقه‌ای خاص باقی می‌ماند.
رفراندوم؛ ابزاری برای تثبیت و بستن امکان تغییر
پیش از آنکه ساختارها/ نهادهای محلی افقی قدرت بگیرند، انرژی اجتماعی، منابع لجستیکی و توجه رسانه‌ای به سمت کمپین‌های دوگانهٔ «موافق/مخالف» مکیده می‌شود. پس از رأی، خلأ نهادی باقی می‌ماند و همین خلأ، بهانه‌ای می‌شود برای تمرکز اداری بیشتر و سریع‌تر.
رفراندوم برای عدم یادگیری عمومی
فرایند رأی‌گیری، به‌جای تقویت مهارت تصمیم‌گیری جمعی، شکل‌گیری رفتار مصرف‌گرایانه سیاسی را تقویت می‌کند: مشارکتی که فقط در انتخاب بین گزینه‌های بسته معنا می‌یابد، نه در تدوین گزینه‌ها.
خطر نهایی: قفل نهادی و قفل مفهومی
ترکیب بیانیه و رفراندوم، دو قفل هم‌زمان ایجاد می‌کند:
۱. قفل مفهومی (تعریف‌های تثبیت‌شده و انحصاری از مفاهیم کلیدی)
۲. قفل نهادی (ساختارهایی که دیگر امکان تطبیق تکاملی با شرایط متغیر ندارند)
این دو قفل، هزینهٔ اصلاح آینده را بالا می‌برند، مسیرهای بدیل را می‌بندند، و ساختارهای ناکارا را به دلیل وابستگی مسیر، پایدار می‌سازند. حتی امکان اصلاح از طریق متمم‌های قانونی نیز، در شرایط تثبیت طبقهٔ تفسیرگر، دچار اصطکاک شدید می‌شود.
پاسخ به پنج اعتراض رایج
۱. بیانیه و رفراندوم نظم می‌آورند؟
نظمی که از بالا طراحی شده و فاقد پروتکل‌های شفاف بازنویسی و گردش قدرت است، شکننده‌تر از نظمی است که از دل فرآیندهای مشارکتی زنده شکل می‌گیرد.
۲. رجوع به ارادهٔ مردم؟
ارادهٔ مردم پدیده‌ای دینامیک است؛ نه چیزی که در یک لحظه با عددی نمایشی بسته شود. مشروعیت، نه محصول عدد، بلکه نتیجهٔ استمرار امکان مداخله و اصلاح است.
لزوم سرعت؟
سرعتی که انعطاف را از میان ببرد، خطر قفل‌شدن در مسیر اشتباه را افزایش می‌دهد. معماری نهادی باید تدریجی، نسخه‌پذیر و قابل بازنگری باشد.
خستگی مردم؟
خستگی از مشارکت، ناشی از بی‌اثر بودن ورودی‌هاست؛ وقتی مردم نتیجهٔ بازخوردهای خود را ببینند، مشارکت پایدار می‌ماند.
نیاز به چارچوب برای حمایت جهانی؟
در عمل، مشروعیت عملکردی و شفافیت داده‌محور، جایگزینی قوی‌تر از بسته‌بندی بیانیه‌ای برای جذب حمایت بین‌المللی است.
بدیل: بازسازی مشارکت
راه‌حل آنارشیستی یا افقی، نه یک رؤیای انتزاعی، بلکه تلاشی است برای طراحی فرایندهایی که در برابر تمرکز قدرت ایمن باشند. نمونه‌هایی از این بدیل عبارت‌اند از:
چرخه‌های بازنویسی مستمر با مشارکت عمومی
امکان عزل فوری نقش‌های هماهنگ‌کننده
انتشار داده‌های قابل ممیزی و شفاف
شاخص‌هایی جایگزین رأی‌گیری لحظه‌ای (مثل نرخ گردش نقش‌ها یا درصد تصمیمات محلی)
آزمایش موازی مدل‌های محلی برای یافتن ساختار کارآمدتر، نه پذیرش نسخهٔ نهایی آماده.
جمع‌بندی نهایی
رفراندوم، در کنار بیانیه‌نویسی نخبه‌محور، فرایند گذار را از سطح مشارکتی به سطح فرمان‌پذیر می‌کشاند. این ترکیب، نه فقط مسیر اصلاح آینده را دشوارتر می‌کند، بلکه الگوی جدیدی از سلسله‌مراتب را در پوشش اجماع عمومی بنیان می‌گذارد.
اما باید تأکید کرد که این نقد، فراتر از رفراندوم است. آنچه در این متن به چالش کشیده می‌شود، منطق بنیادین دموکراسی رأی‌محور است: نظامی که مشروعیت را از عدد، نه از تداوم مشارکت و قابلیت بازخواست، استخراج می‌کند. اشکال متنوع رأی‌گیری—چه در قالب انتخابات دوره‌ای، چه رفراندوم‌های تصمیم‌ساز—همگی در معرض همین آسیب ساختاری‌اند: تقلیل ارادهٔ عمومی به انتخابی لحظه‌ای در چارچوب‌های ازپیش‌تدوین‌شده.
تنها راه برون‌رفت از این چرخه، استقرار سازوکارهایی است که مشروعیت را نه از تأیید لحظه‌ای، بلکه از مشارکت تکرارشونده، قابلیت بازخواست و شفافیت داده‌محور می‌گیرند. مشروعیتی پویا، زنده و مقاوم در برابر تمرکز و انجماد.