در تقویم رسمی، اول ماه مه(May) را “روز جهانی کارگر” مینامند؛ اما در روایت رادیکال و آنارشیستی، این روز نه یک مناسبت تشریفاتی، که سالگرد خونی رفقای شیکاگو، نقطهای ممتد از جدال بیامان بین کار زنده و سرمایهی مرده است. روزی که در آن نه بزرگداشت، که بازخوانی بیپردهی سازوکار ماشین جهانی بردگی ضرورت دارد؛ ماشینی که با تار و پود قانون، مقررات و عرف دستساز دولتها و سرمایه، تن و جان میلیونها انسان را آسیاب میکند.
نخست باید این توهم ایدئولوژیک را کنار گذاشت که کار ذاتا شرافتمند است. در نظام سرمایهداری، کار نه یک فعل خلاقه و رهاییبخش، که یک رابطهی اجتماعی مبتنی بر سلب مالکیت، فرمانبری و تولید ارزش اضافی است. در این رابطه، فرقی نمیکند کارگر در کارخانهای در بنگلادش پیراهنی میدوزد که بر تن مصرفکنندهی اروپایی مینشیند، یا رانندهی اسنپی در تهران که با تاکسی اینترنتی، به مثابه پیمانکار مستقل نامگذاری شده تا هرگونه مسئولیت اجتماعی از دوش پلتفرم سلب شود. در همهی این اشکال، کارگر از ابزار تولید، از فرایند تصمیمگیری و از ثمرهی کار خود جدا شده و این جدایی با خشونت قانون تثبیت میشود.
آنچه اغلب قانون کار نام میگیرد، نه برای حفاظت از کارگر، که برای مدیریت استثمار و جلوگیری از شورش تدوین شده است. دولتها، از اروپای نئولیبرال تا آسیای در حال توسعه، با وضع آییننامههای هزاران صفحهای، منطقهای امن برای جریان آزاد سرمایه خلق میکنند. مثلا در منطقهی (بنادر آزاد جبل علی) در امارات، کارگران مهاجر هندی، پاکستانی و بنگلادشی تحت سیستم کفالت زندگی میکنند؛ سیستمی که گذرنامههایشان را مصادره میکند و حق تغییر شغل یا حتی ترک کشور را از آنها سلب میکند. این یک شکل کلاسیک جزایی از بردگی مدرن است که کاملا قانونی و تحت حمایت دفاتر تجارت بینالمللی صورت میگیرد. در آنسو، در قلب اروپا، دستورالعمل کارگران اعزامی در اتحادیه اروپا این امکان را فراهم میکند که یک کارگر لهستانی یا رومانیایی برای همان کار، یکسوم دستمزد همتای آلمانی خود را دریافت کند و در خوابگاههای کانتینری اسکان داده شود. این تبعیض، نتیجهی سرپیچی یک کارفرمای متخلف نیست، بلکه خروجی منطقی نظامی از قوانین فراملی است که برای پایینترین رقابت دستمزدی طراحی شده است.
در آسیا، ماجرا ابعادی فاجعهبارتر به خود میگیرد. کمربند صنعتی چین، ویتنام، کامبوج و اندونزی، با اتکا به قوانین مناطق ویژه اقتصادی اداره میشود. در این مناطق، حق اعتصاب عملا ملغی است، اتحادیههای مستقل غیرقانونیاند و نیروی کار در خوابگاههای شرکتی، زیر نظارت دوربینهای مداربسته و نگهبانان مسلح، روزی دوازده تا شانزده ساعت کار میکند. مرگهای ناشی از فرسودگی شغلی، خودکشیهای پیدرپی و آتشسوزی در کارگاههای زیرزمینی داکا یا کراچی، تصادف نیستند؛ اینها هزینههای عملیاتی تولید کالاهای ارزان برای بازارهای غربیاند. هر گوشی هوشمندی که در دست داریم، هر شلوار جین مارکداری که میپوشیم، مُهر خون و رنج کارگری را بر خود دارد که در نظام تامینکنندهی ردیف دوم و سوم ناپدید شده است؛ نظامی که عمدا برای مبهمکردن مسئولیت برندهای بزرگ طراحی شده است. قوانین مالکیت و قراردادهای تجاری، این برندها را از هرگونه الزام به پاسخگویی مبرا میکند، در حالی که همان قوانین، کارگری را که یک دقیقه دیر کرده، با کسر حقوق و اخراج مواجه میسازد.
نقش دولت در این معادله، نقشی دوگانه اما پیوسته است. دولت به لحاظ حقوقی، شهروند را خلق میکند که در مقابل آن، کارگر به عنوان یک رعیت اقتصادی باید برای بقا بجنگد. وقتی دولتی محدودیتهای کرونایی را وضع میکند و کسانی که شغل حیاتی ندارند را از رفتوآمد بازمیدارد، عملا آشکار میکند که چه کسی حق نفس کشیدن و حرکت در شهر را دارد و چه کسی ندارد. پیکهای موتوری، کارگران خدماتی، نظافتچیها، پرستاران و کشاورزان مهاجر، در اوج همهگیری، قربانیان ضروری قلمداد شدند تا موتور اقتصاد از حرکت نایستد. قوانین منع اجتماع و
مقررات قرنطینه ، فورا برای سرکوب تجمعات کارگری خودجوش به کار گرفته شدند، در حالیکه دفاتر سهامداری و بورسها با دورکاری به فعالیت خود ادامه دادند. این تناقض آشکار، ماهیت طبقاتی قانون را عیان میکند.
بگذارید از خشونتی فیزیکیتر هم سخن بگوییم. سالانه، بر اساس آمار سازمان بینالمللی کار، بیش از دو میلیون و سیصد هزار نفر در سراسر جهان بر اثر حوادث و بیماریهای شغلی جان میبازند. این یعنی هر روز، بیشتر از یک حمله تروریستی بزرگ، کارگران قربانی ترور خاموش سرمایه میشوند.
در معادن ذغالسنگ ترکیه و اوکراین، در کارگاههای ریختهگری در نپال، در ساختمانسازیهای قطر برای جام جهانی (چندهزار کشته)، در کشتیهای صید ماهی در تایلند و اندونزی که با بردگی مدرن دریایی اداره میشوند… اینها کالبدشکافی صحنهی جرم است. هر بار که صرفهجویی اقتصادی موجب حذف بازرسان ایمنی، هر بار که رقابت برای سفارشهای بیشتر موجب سرعت دیوانهوار خط تولید میشود و هر بار که فساد دولتی موجب چشمپوشی از استانداردهای ساختمانی میشود، مشخص میشود که جان انسان کارگر، در منظر ریاضیات سرمایه، صرفا یک متغیر هزینه است.
کالاییشدگی بیولوژیک، امروز به اوج خود رسیده است. پلتفرمهای اقتصاد گیگ (اسنپ، اوبر، آمازون فلکس و…)، از الگوریتم برای جایگزینی سرکارگر انسانی استفاده میکنند. الگوریتم، کارگر را نه از طریق شلاق، که از طریق محرومسازی فوری از جریان درآمد تنبیه میکند. در این نظام، هیچ رئیس مشخصی برای اعتراض وجود ندارد. اوبریسازی کار با تکهتکه کردن امر اجتماعی، اتمسازی جدیدی خلق کرده است. قانون در اینجا هم حاضر است؛ با وضع قوانینی نظیر قانون حمایت از کسبوکارهای اینترنتی، دولت عملا حق بیمه، بازنشستگی، مرخصی استعلاجی و حتی حق عضویت در سندیکا را از یک راننده سلب میکند، چون او در قانون نه کارگر، که شریک تجاری نامیده میشود. این کلاهبرداری زبانی، خشونتی نرم با امضای حاکمیت است.
در برابر این شبکهی عظیم استثمار، آنارشیسم نه فقط یک نظریهی اقتصادی، که یک الزام اخلاقی و زیستی است. آنارشیسم به ما میگوید که فرمانبری توام از رئیس و پرچم، دو روی یک سکهاند. همان دولتی که به نام حفظ اشتغال به صنعت یارانه میدهد، همانجا که با گاز اشکآور و باتوم به استقبال تجمع کارگران معترض شاغل میرود. بنابراین، راه رهایی نه در اصلاح قانون کار یا انتخاب نمایندهی بهتر، که در کنش مستقیم، خودسازماندهی و مصادرهی مجدد ابزارهای زیستن است.